كم عدد الطوب فى المتر المربع و المكعب؟

لماذا الدولار الأمريكى ينخفض فى مصر ؟ و ما هى التوقعات فى الفترة المُقبلة ؟

US DOLLAR - EGYPTIAN POUND

على بركة الله 

فى منتصف عام 2016 ، بدأت مصر مُفاوضات مع صندوق البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، و كانت هناك شروط لابد على مصر تنفيذها حتى يقبل الصندوق أن يقرض مصر هذا المبلغ ، من أهمها :

• تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى . 

و بالفعل فى نوفمبر لعام 2016 بدأت مصر فى تطبيق تعويم الجنيه المصري و ذلك عن طريق البنك المركزى المصري الذى قام بتعويم الجنيه المصري ، بحيث أن سعر العُملة يتحدد وفقاً لاليات العرض و الطلب ، حيث كان من ضمن أهداف التعويم هى القضاء على السوق السوداء التى كانت مُتوحشة فى هذا الوقت ، حيث كان سعر الصرف الرسمى قبل التعويم للدولار الواحد حوالى 9 جنيهات لكل دولار أمريكى ، لكن فى السوق السوداء كان حوالى من 17 إلى 18 جنيه للدولار الأمريكى الواحد ، و بالتالى كان من المُستحيل الاستمرار على هذا النهج للأسواق السوداء ، حيث كان هناك سعران للصرف الفرق بينهما حوالى 100%، و هذه مشكلة تُدمر أى اقتصاد .

 من غير الدخول فى أى تفاصيل ، حصل التعويم وأصبح سعر الجنيه الرسمى مثل السوق السوداء فى البنوك الرسمية الذى يتراوح ما بين 17 إلى 18 جنيه للدولار الأمريكى الواحد ، و أصبح لا يوجد سوق سوداء بعد هذا التعويم ، فبالتالى تحرير سعر الصرف معناه أنه كان مُتوقع أن يحدُث تذبذب كبير فى سعر العُملة ، بمعنى اليوم سعر الدولار فى البنك بــ 17 جنيه ، بكرة بــ 17.50 ، بعده بـــ 18 جنيه و بعده ينزل لــ 17.50 و بعده ينزل لــ 17 و هكذا ، أى أن السعر يتحدد فى البنوك على حسب حجم الدولار الموجود فى البنوك ، أى أن :

• يوجد فى البنوك دولارات كثيرة ، اذن سعره ينزل أمام الجنيه و العكس صحيح .

أى أن التعويم ما هو الا عرض و طلب للدولار الأمريكى فى السوق .

لكن ما حدث كان شئ مُختلف تماماً ...

ما حدث أن بعد التعويم مُباشرة ً ، كانت أسعار الصرف كانت تتحرك بحرية كبيرة ، و كان هامش الحركة كبير ، يعنى نتكلم ما بين 16 إلى 18.50 جنية مصرى لكل دولار أمريكى حتى مارس 2017 .

و من مارس 2017 الى مارس 2019 أى نتكلم فى عامين ، لاحظنا استقرار كبير فى سعر الصرف كما هو مُوضح فى الــ CHART.

الجنيه المصرى أما الدولار فى عامين 17-19

سعر الصرف كان يتحرك فى حدوود 17.50 إلى 18 جنيه مصرى لكل دولار أمريكى على مدار عامين .

لكن .. أغلب الاقتصاديين يعلمون أن هذا ليس بالأمر الطبيعى ، فى شهر نوفمبر 2018 ، وكالة رويترز أصدرت تقريراً قالت فيه أن هناك 7 من المصرفيين و خبراء الاقتصاد المطلعين قالوا : أن البنك المركزى يستعين ببنوك حكومية للحفاظ على سعر الصرف ، و طبعاً البنك المركزى أصبح لا يتدخل بشكل مُباشر غير أنه حرر أسعار الصرف وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، و لكن الذى فعله البنك المركزى المصرى أنه كان يتدخل عن طريق البنوك المصرية الحكومية و بالأخص البنك الأهلى المصرى و بنك مصر ، و الذى بدورهما يوفران الدولار لأى بنك أخر، و بالتالى سعر الدولار يتحرك فى نطاق محدود و ثابت ، حتى فى الوقت الذى كان هناك أزمة فى الأسواق الناشئة ، استمر هذا النطاق المحدود ، كانت العُملة الوحيدة المصرية التى لم تتأثر فى حين كان هناك مجازر فى أسواق العُملات الأخرى ، تحديداً فى الليرا التركية ، أحد المصرفيين قال : فى السابق عملنا طلب لشراء الدولارات و فجاءة قبل نهاية اليوم يظهر البنك الأهلى أو بنك مصر يوفران الدولارات المطلوبة ، و هذه هى الطريقة التى كان يتم توفير الدولارات من بعد التعويم .

 تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .

هذه السياسة إلى انخفاض حاد فى صرف الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى التجارى ، انخفاض بمقدار 8.50 مليار دولار ، معنى هذا أن البنك المركزى لم يقُم بتحرير سعر الصرف بشكل كامل ، على عكس المُتفق عليه مع صندوق النقد الدولى .

هنا السؤال : لماذا البنك المركزى كان يحافظ على سعر الصرف ؟

السبب الأقوى هو منع المُضاربات على الجنيه . 

بعد تقرير رويترز بشهرين ، صرح طارق عامر أنه سعر الصرف سيتحرر فى الفترة المُقبلة بعد الغاء الية تحويل الأجانب ، بعدها الجميع كان يتوقع انخفاض فى سعر الجنيه ، و لكن ما حدث كان العكس تماماً ، بمعنى فى أواخر فبراير 2019 و الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى .

السؤال هنا : لماذا الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى ؟

بعد تصريحات عامر سادت حالة من الترقب على انخفاض سعر الجنيه المصرى و كذلك المُضاربين بدأوا يشتروا و يخزنوا ، و هنا كان لابد من البنك المركزى نسف هذه القناعة و استبدالها بحالة مُعاكسة فى السوق ، و هى انخفاض الدولار ببطء و بشكل مُسنمر حتى المُضاربين و المخزنون للدولار التخلص ممن معهم من الدولارات خوفاً من تعرُضه لمزيد من الانخفاض ، ما ساعد البنك المكزى فى تنفيذ هذه الخطة هى وجود سيولة دولارية فى البنوك المصرية و تدفق استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية و تعافى قطاع السياحة فى مصر ، و تقييد حركة الاستيراد ، و أسضاً حملة " خليها تصدى للسيارت " ، و أسباب أخرى .

السؤال هنا : هل سيستمر هذا الانخفاض للدولار أما الجنيه المصرى ؟ 

هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار أما الجنيه المصرى الفترة المُقبلة و لكن بارتفاع تزايدى مستمر و بسيط ، و هناك أكثر من سبب لدعم هذا الرأى منها الوفرة الدولارية الموجودة فى البنوك المصرية غير مُستدامة ، و تراجع تحويلات المصريين بالخارج و كذلك بنك النقد الدولى لن يترك العملية تسير على نهج و منوال الحكومة و لكن سيجعل الجنيه يسير على حسب سعر الصرف .

لكن ..  ما توقعات الجنيه المصرى اما الدولار الفترة المٌبلة ؟

هناك توقعات تُشير الى ارتفاع الدولار الجنيه فى الفترة المُقبلة على سبيل المثال المجموعة المالية  EFG HERMES  توقعت - من خلال استطلاع للرأى - ان يتراجع الجنيه أما الدولار الأمريكى ليُسجل 18 جنيه مصرى لكل دولار بحلول نهاية عام 2019 ، و فى فبراير الماضى 2019 توقعت HC  أن يصل إلى 18 جنية و 60 قرش مقابل الدولار الأمريكى بنهاية عام 2019 ، 

و أيضاً توقعت شركة الاستشارات و البحوث العالمية CAPITAL ECONOMICS  توقعت فى سبتمبر 2018 انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى لتصل فى نهاية 2019 إلى 19 جنيه مقابل دولار أمريكى و تصل لــ 20 جنيه فى نهاية 2020 ، 

فى الحقيقة هذه توقعات قد تصيب أو تُخطئ  

المهم أغلبها يدور حول ارتفاع الدولار الجنيه المصرى فى الفترة المُقبلة ..

المصدر : المُخبر الاقتصادى 

لمُشاهدة  الفيديو   اضغط هنا 
المصادر 

رويترز 1

رويترز 2

CNBC بنك

Enterprise حوار طارق عامر

البنك المركزى المصرى

موقع مصراوى

موقع اليوم السابع 

لا تنسونا من صالح دعواتكم بظاهر الغيب

م / محمود الأنصارى